جزائري يقود شبكة لقرصنة بطاقات بنكية بكندا واخترق مكتب التحقيق الفدرالي

اخترق موقع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أمس، طالبا جامعيا يبلغ من العمر 22 سنة،
الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال والقرصنة المعلوماتية على البطاقات البنكية
لمواطنين أجانب يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
توقيف زعيم الجريمة الإلكترونية بالجزائر، الذي كان محل متابعة وبحث من طرف
مصالح الأمن، تم عشية أول أمس، في مقر سكنه بحي القمم ببلدية عنابة، حيث وردت
معلومات، حسب مصادرنا، من طرف أشخاص يقيمون بالجزائر العاصمة وكندا، تفيد بأن
المشتبه فيه قام على مراحل، ومنذ سنوات، بقرصنة البطاقات البنكية لأجانب يقيمون
بالخصوص في كندا، وسحب أموالا من هذه البطاقات البنكية تساوي آلاف الدولارات، بعد
الولوج إلى المعلومات التي تحتويها شريحة البطاقة البنكية. بالإضافة إلى هذا، أكدت
مصادرنا أن المعني اخترق موقع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ''أف. بي. أي''،
حسب الاعترافات الأولية التي قدمها الموقوف لدى وكيل الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته، أن تحديد مكان إقامة زعيم القراصنة المعلوماتية بالجزائر، تم إثر
معلومات وردت إلى الأمن من طرف مصلحة الطرود البريدية، وشركة عالمية تعمل في
قطاع نقل البضائع والسلع بالخارج، حيث كان الموقوف تصله دوريا سلع ضخمة وفاخرة
من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، متمثلة في معدات ووسائل في الإعلام
الآلي وتجهيزات مكتبية وكهرومنزلية وهاتفية وقطع غيار السيارات وسلع أخرى، يتم
عرضها من طرف مواقع إلكترونية مختصة في بيع مختلف أنواع السلع عبر شبكة الأنترنت.
واعترف الموقوف أثناء التحقيق معه من طرف نيابة المحكمة، بأنه كان على علاقة منذ
سنوات بشبكة دولية متكونة من 8 أشخاص يقيمون بكندا، حيث سلّم المعني للنيابة قائمة
بأسماء عناصر هذه الشبكة، التي كان يتبادل معها المعلومات الإلكترونية حول البطاقات
البنكية المقرصنة، إضافة إلى أنه كان بمثابة الرأس المدبر لهذه الشبكة، كونه كان يقوم
بصناعة ''برنامج معلوماتي'' لقرصنة البطاقات البنكية عن طريق التوغل الإلكتروني في
الشريحة المعلوماتية التي تتضمنها البطاقات المعلوماتية. وقد شرعت نيابة محكمة عنابة
في مراسلة وزارة العدل لمرافقة ملف المعلومات القضائية التي تريد الحصول عليها من
العدالة الكندية لتحديد هوية عناصر الشبكة الدولية، التي كان يتعامل معها الطرف
الجزائري، والتأكد من الأسماء التي قدمها زعيم القرصنة المعلوماتية بالجزائر.